تأثیر زمان و مکان بر عنوان «افساد فی‌الارض» و مرز آن با جرایم مستوجب تعزیرات مشدده در اصول فقه

نویسندگان مقاله

چکیده

مسئله تعیین قلمرو، ماهیت و دایره شمول عنوان مجرمانه «افساد فی‌الارض» و تبیین خطوط تمایز آن با جرایم مستوجب «تعزیرات مشدده»، همواره از مباحث چالش‌برانگیز و بنیادین در حقوق کیفری اسلام و نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. چالش اصلی زمانی رخ می‌نماید که تحولات مدرن، بسترهای نوینی از تهدیدات گسترده (نظیر اخلال کلان در نظام اقتصادی، جرایم سایبری با اثرگذاری ملی و اقدامات زیست‌محیطی فاجعه‌بار) را به وجود آورده‌اند که در نصوص سنتی فقهی مصداق عینی نداشته‌اند. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد اجتهادی مبتنی بر دستگاه اصول فقه امامیه، به واکاوی نقش دو عنصر بنیادین «زمان و مکان» در تحول موضوعات احکام و کاربست قواعد اصولی در استنباط مرز دقیق افساد فی‌الارض و تعزیرات مشدده می‌پردازد. یافته‌های بنیادین این پژوهش نشان می‌دهد که دخالت عنصر زمان و مکان، تغییر در ذات احکام ثابت الهی نیست، بلکه ناشی از «تبدل موضوع» بر اثر دگرگونی مناسبات عرفی، ابزارها و گستره آثار رفتار مجرمانه است. از دیدگاه اصولی، عنوان «افساد فی‌الارض» عنوانی است موضوعیت‌یافته بر پایه صدق عرفیِ اخلال شدید و بنیادین در نظم عمومی و سلب امنیت پایدار جامعه؛ در حالی که تعزیرات مشدده ناظر بر نقض هنجارهای اجتماعیِ فاقد وصف تحدید حیات اجتماعی یا بحران فراگیر ملی هستند. این تمایز بنیادین در پرتو ابزارهای اصولی نظیر «تنقیح مناط قطعی»، «مناسبت حکم و موضوع»، «قاعده مصلحت»، و «مسلک تزاحم احکام» قابل اثبات و تثبیت است. بر این مبنا، قانون‌گذار و فقیه جامع‌الشرایط نمی‌تواند هر جرم توأم با نتایج خسارت‌بار شدید را مصداق افساد فی‌الارض تلقی نماید، مگر آنکه عنصر قصد براندازی، علم به اخلال در بنیان جامعه و یا ترتب قیاسی چنین آثاری با احراز علیت تام در بستر زمانی و مکانی مشخص محقق گردد. در غیر این صورت، مداخله کیفری باید صرفاً در دایره تعزیرات مشدده و بر اساس اختیارات حاکمیتی سامان یابد تا از تورم کیفری و خدشه به اصل اصولی «احتیاط در دماء و اعراض» جلوگیری به عمل آید. کلیدواژه‌ها: افساد فی‌الارض، تعزیرات مشدده، زمان و مکان در اجتهاد، اصول فقه، تبدل موضوع، مناسبت حکم و موضوع، قاعده درء.